خانواده به عنوان هسته مركزي تشكيل جامعه بزرگ انساني شناخته شده است كه خود نيز متقابلاً تحت تأثير و نفوذ اجتماع تحول و تكامل مي‌يابد.
اهميت وجود خانواده و هم‌چنين نحوه ارتباط ميان اعضای آن بالاخص همسران، اثر انكار‌ناپذيري در سلامت انسان و اجتماع به جاي مي‌گذارد، به گونه‌ايي كه توجه كليه علوم و دانش پژوهان را به خود معطوف داشته و هركدام از منظري ويژه بدان مي‌پردازند. قانون گذار نيز در همين راستا سعي در تقييد روابط افراد خانواده و تنظيم حقوق و تكاليف ايشان در چارچوب قواعد حقوقي دارد. خانواده، اما متفاوت از ديگر نهادهاي حقوقي، علاوه بر چهره قراردادي و مادي، داراي بعد عاطفي و اخلاقي است و تفاوتهاي موجود ميان ابعاد اين نهاد، سبب ايجاد دو گونه ديدگاه حقوقي با عنوان ديدگاه كامجويانه و ديدگاه عاشقانه شده است.
این كوچك ترين و بنيادي‌ترين نهاد تشكيل دهنده‌ی جامعه بزرگ انسانی ، حافظ بقاي نسل ها، سنن ملی و مرکز رشد عواطف و احساسات بشرتلقي مي‌گردد.
در طول تاريخ، تلاش‌هاي زيادي براي حذف خانواده صورت گرفته است، اما با بروز مشكلات عديده و پيامدهاي غير قابل جبران، نادرستي اين طرز تفكر به سرعت روشن و اين نهاد به عنوان سلول هستي بخش زندگي اجتماعي شناخته شد.
خانواده با پيوند اوليه‌ی زن و مرد، سرآغاز يافته ونحوه‌ی روابط ايشان، پايه و اساس استواري و يا تزلزل اين نهاد را رقم خواهد زد و حقيقتاً مي‌توان گفت: این روابط، همانند سنگ بنای اول ساختمان است که هر چه از دوام و قوام بالاتري برخوردار باشد، به استحکام بیشتر جامعه منجر خواهد شد.
بر همين اساس، از ديرباز تاكنون كليه‌ی حكومت ها درتلاش جهت ورود به اين روابط، تقييد و هدايت آن بوده‌اند،كه غالباً منجر به ايجاد قوانيني آمره، خشك و خارج از اراده ی افراد آن گشته است.
ليكن بايد اذعان نمودكه اين نهاد متفاوت از ديگر نهادهاي اجتماعي و حقوقي، علاوه بر بعد قراردادي، داراي ابعادگوناگون عاطفي و اخلاقي مي‌باشد و لزوماً ديدگاه غير قراردادي آن از اهميت بيشتري برخوردار است. زیرا خانواده براي بقا و تداوم به فداکاری و عشق نیاز دارد که حقوق و قوانین و مقررات آمره، نه می‌تواند و نه می‌خواهد انتظار فداکاری از کسی داشته باشد.
برهمين اساس، محققان و متخصصان از جمله جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان بر آن شدند تا از انفعال خارج گشته، پاي در عرصه ی نقد و بررسي اين قواعدگذارند و نگاه قانون گذار را از بعد قراردادي روابط ، به منظر عاشقانه و ايثارگرانه‌ی آن تغيير دهند.
تفاوت هاي اين دو ديدگاه، علاوه بر فلسفه و مباني وجودي، به خوبي در آثار آن نيز قابل مشاهده است. به نحوي كه در حقوق عاشقانه، ناظر تكريم و حرمت دو جانبه به همراه ادبياتي خاص و روابط منسجم بوده، وليكن در حقوق كامجويانه، تنها استمتاعات جنسي و بهره هاي مادي و تكليف هاي جانبدارانه ملحوظ نظر مي‌باشد و اگر
دربعضي موارد، رعايت اخلاق نيز عنوان گرديده شده، فاقد ضمانت اجرا و يا تنها ضمانت اجراهاي مادي و گسستني به همراه خواهد داشت.
در حقوق ايران نيز همانند ساير نظام هاي حقوقي، قسمت عمده اي از قوانين و مقررات به اهميت خانواده و روابط افراد آن اختصاص يافته است. ازجمله مباحثي از قانون مدني و قانون حمايت از خانواده سال 1353 و بخشي از مقدمه قانون اساسي و اصل ده اين قانون، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و به تازگي، قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391 …
دربررسي‌هاي انجام شده و تحقيق در منابع، متون و مقررات موجود نظام حقوقي ايران ، پرسش هاي بسيار مهمي در ذهن خواننده ايجاد مي‌گردد:
- قانون گذار ايراني در جهت حفظ اين نهاد و ايجاد پايداري در روابط افراد آن به خصوص زوجين، از چه ديدگاهي پيروي نموده است وچرخش قلم او دركدامين سمت و سو تجلي مينمايد؟ در جهت پاسداشت عشق و ايثار، يا قيد عهد و قرارداد؟
- از آن جا كه نظام حقوقي ما بر پايه‌ی شريعت مقدس اسلام بوده و تعاليم و دستورات قرآني و سنت، از منابع اصلي آن محسوب مي‌شود، بايد تحقيق نمودكه ديدگاه شارع مقدس اسلام بر روابط زوجين چگونه و از چه منظري بوده است؟
- عقايد و نظرات فقها و عالمان ديني و عرف رايج در عصر ايشان در اين خصوص، مروّج كدامين ديدگاه مي‌باشد و چه تأثيري بر قوانين و مقررات نظام حقوقي كشور ما به جاي گذارده است؟
- آيا قانونگذار، در تقنين مقررات حقوق خانواده و يا اصلاح آن، توجه لازم به تحولات، پيشرفت‌ها و نيازهاي روز جامعه و خانواده‌ی ايراني را مبذول نموده است؟ و در اين راستا، كدامين گام در جهت رفع نيازهاي اخلاقي و عاطفي يا عاشقانه اين نهاد برداشته شده است؟
از گذشته تاكنون، تحقيقات فقهي و حقوقي بسياري در ارتباط با حقوق خانواده و احكام آن صورت پذيرفته و در قالب كتاب، رساله، مقاله و پايان نامه منتشر شده است؛ وليكن همگي به بررسي ابعاد ماهيتي، مادي و اعتباري اين احكام و نهاد پرداخته‌اند وکمتر تجسس، تحقيق و نظريه پردازي در بعد فلسفي، اخلاقي و عاطفي آن صورت گرفته است. بررسي هاي صورت گرفته در قوانين و مقررات حاكم بر روابط زوجين در نظام حقوقي ايران، تحقيق و تفحص در اهداف و فلسفه‌ي متعاليِ تعاليم و دستورات شارع مقدس، به همراه تبيين نظرات و مباني ارائه گرديده از جانب عالمان فقهي در خصوص احكام اين روابط و سكوت قانون گذاري در مباحث و فروض اختلافي، اين فرضيه را مطرح مينمايد، كه ديدگاه غالب بر روابط زوجين در حقوق خانواده ، ديدگاه مادي و كامجويانه است. اين ديدگاه، دور از فلسفه واقعي مدّ نظر شارع و اهداف والاي آن و بسيار نزديك به برداشت‌ها و عقايد مشهور فقها، در خصوص احكام و ضروريات اعصار گذشته و هم راستا با ابتدايي‌ترين اهداف وجودي اين نهاد مي‌باشد. به راستي مي‌توان اذعان نمود كه دكتر ناصركاتوزيان، اولين حقوقدان و محقق ايراني بوده است كه با درك صحيح، از اهميت بعد عاطفي بر ديگر ابعاد مادي و تأثير بي بديل آن بر اين نهاد، باب ورود عشق، مهر و ايثار را در محدوده حقوق خانواده گشوده است و با تيز بيني در آثار خود بدان مي‌پردازد و تنها گروه اندكي به پيروي از وي بر اين امر اهتمام ورزيده اند.[1]
به دليل اهميت ذكر شده و با نگاهي مختصر به تحولات نهاد خانواده در ايران، به ويژه در دهه اخير و اهميت حفظ و تداوم آن، هم‌چنين اعتلاي جايگاه و نقش زنان به طور اخص در اين نهاد اجتماعي و ضرورت حمايت صحيح و منطقي از ايشان، سير در احوالات نظام قضايي وگسترش روز افزون آمار طرح دعاوي خانوادگي، كاهش چشم‌گير آمار وقوع ازدواج و افزايش بي‌رويه صدور احكام طلاق در جامعه‌ي جوان ايراني،[2]آينده مبهم و نابسامان كودكان طلاق و نيز درك وجود سايه سنگين جدايي عاطفي در ميان زوجين، ضرورت تحقيق و ايجاد تحولي نو و سنجيده در پيكره‌ی نظام قانون گذاري را صد چندان مينمايد، تا علاوه بر انطباق با فلسفه‌ي واقعي احكام، براساس مباني عاشقانه، پاسخ‌گوي واقعي نيازهاي معنوي امروز اين نهاد كهن سال، اما استوار و پا‌بر‌جا گردد.
ضمن انجام تحقيقات تحليلي و توصيفي در منابع، در مي‌يابيم كه هدف ازدواج در قرآن، تحصيل آرامش روحي واعتلاي شخصيت بوده و هدف وجودي روابط جنسي و امور مالي، وسيله‌اي درراستاي رسيدن به همين ارزش‌ها مي‌باشد، اما برداشت نادرست برخي فقها و انديشمندان، نسبت به اين امور ابتدايي، موجب ايجاد ديدگاه‌كامجويانه و مادي در احكام اين نهاد گرديده، كه در باور قانونگذار نيز نفوذ يافته و منتج به تقرير قوانيني معامله مآبانه و بي روح و آمره شده است، در حالي‌كه نهاد خانواده نه تنها در ايجاد، كه در بقا و استمرار نيز، نيازمند عشق و ايثار خواهد بود، نه خودخواهي و منفعت طلبي و ديدگاه عاشقانه با وجود برتري هاي خود در جهت جلوگيري از سوءاستفاده افراد آن از حقوق فردي و گرايش به رعايت مصالح جمعي و با هدف حفظ اين نهاد حياتي، مورد عنايت كمتري واقع شده است، بنابراين پيكره نظام قانونگذاري در اين زمينه، نيازمند تحولي نو و سنجيده و منطبق با مباني واقعي و اهداف مهرورزانه خواهد بود.
عاطفه دادخواه – نگاشته شده به سال 1392
[1] – دكتر جعفري تبار، حسن ،« حقوق عاشقانه عليه حقوق كامجويانه » گفتاري در فلسفه حقوق خانواده ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره يك ، بهار 1387 – دكتر محمد عابدي در مقاله (( اصل تساوي مرد و زن از ديدگاه حقوق خصوصي )) به اين مهم اشاره مينمايد.
[2] ارائه آمار اداره کل ثبت احوال در مشهد ، به نقل از روزنامه خراسان ، شماره 18505 ، مورخ 27/ 6/ 1392: نسبت آمار ازدواج با طلاق به میزان 5/2 بر 1 می‌باشد .
